قال وزير الاقتصاد الفلسطيني محمد مصطفى إن حكومة التوافق الفلسطينية تسعى لمضاعفة المساعدات الإغاثية العاجلة لقطاع غزة، كما أنها طلبت تدخلا من الأمم المتحدة لفرض إجراءات جديدة على معابر القطاع القائمة وإعادة فتح معابر مغلقة.

وأوضح الوزير -في مؤتمر صحفي عقده برام الله تناول تدخل الحكومة لإغاثة وإعمار غزة بعد العدوان الإسرائيلي الأخير- أن اتصالات بدأت مع الحكومة الإسرائيلية عبر الأمم المتحدة لتوسعة معبر كرم أبو سالم جنوب غزة المخصص للبضائع ومواد البناء.

كما طلبت الحكومة الفلسطينية عبر الأمم المتحدة إعادة فتح معبر المنطار (كارني) شمال شرق القطاع والذي أغلقته حكومة الاحتلال الإسرائيلية عام 2011.

وقال مصطفى إن غزة تعاني شحا في مواد البناء ومستلزمات إعادة الإعمار منذ سبع سنوات على الأقل مما تسبب في أزمة إعمار كبيرة، مشددا على أن إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي الأخير وتلبية الاحتياجات السابقة للقطاع مرتبطتان بشكل كبير بفتح المعابر بصورة مناسبة وإدخال مواد بناء بكميات ضخمة وسرعة كبيرة.

ورفض المسؤول الفلسطيني الاستمرار في آلية إدخال المساعدات ومواد الإعمار السابقة، مشيرا إلى أن بعض التقديرات تحدثت عن الحاجة إلى 18 عاما لإعمار غزة بالوتيرة السابقة، وقال "هذا أمر غير مقبول، نريد إجراءات جديدة مختلفة تماما". ودعا المجتمع الدولي إلى ممارسة مزيد من الضغوط على الجانب الإسرائيلي للاستجابة لهذه الإجراءات.

من ناحية أخرى، أقر الوزير الفلسطيني بوجود عقبات دولية في عملية إعادة إعمار غزة أهمها المخاوف التي تبديها بعض الدول بسبب استمرار إغلاق المعابر، وكذلك غياب حكومة التوافق الفلسطينية، ومحدودية قدرتها على إدارة زمام الأمور في القطاع، كما قال.

وقد ناشد مصطفى الأطراف الفلسطينية المختلفة العمل على إنجاح مهمة حكومة التوافق الفلسطينية لإنجاز عملية إعادة الإعمار.

إغاثة وإعمار

وفي سياق متصل، أعلن وزير الاقتصاد عن خطة تدخل حكومي لإغاثة وإعمار غزة خلال ثلاث سنوات.

وتعتمد الخطة على تقييم سريع أجرته مؤسسات السلطة بدعم شركاء محليين ودوليين لتحديد احتياجات غزة قبل الهجوم الإسرائيلي وبعده. ومن المقرر إعلان حجم هذه الاحتياجات خلال الأسبوعين القادمين، حسب ما قال مصطفى للجزيرة نت.

وتبدأ المرحلة الأولى من الخطة بتلبية الاحتياجات الإنسانية الأكثر إلحاحا وأهمها السكن لمن هدمت بيوتهم، والعلاج للجرحى، وهي مهمة بدأت فعلا، حيث أوضح الوزير أن الحكومة تمكنت بمساعدة دول شقيقة وصديقة من تقديم إغاثة وتصليح خدمات بقيمة 375 مليون دولار منذ بدء العدوان.

وتطلب السلطة من الدول المانحة والمنظمات الإغاثية الدولية وعلى رأسها الأمم المتحدة توفير 375 مليون دولار أخرى لتقديم مساعدات عاجلة وتوفير مساكن مؤقتة لنحو عشرين ألف عائلة دمرت بيوتها بالكامل وبشكل فوري.

أما المرحلة الثانية من الخطة فتعنى بإصلاح البنية التحتية، وكذلك تمكين قطاعي الإنشاءات والصناعات الغذائية والزراعية من استئناف نشاطهما والمشاركة في جهود إعادة الإعمار السريعة والتمهيد لإعادة الإعمار الطويلة الأمد، بينما تركز المرحلة الثالثة على إعادة الإعمار الطويلة الأمد وصولاً للتنمية المستدامة.

وقال الوزير إن بعض الاحتياجات في المراحل الثلاث سيتم إنجازها معا كحل مشكلة السكن والبدء في إنعاش القطاعات الاقتصادية خلال الأسبوعين القادمين.

وستدعو الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي للمشاركة في مؤتمر المانحين الذي سيعقد في أكتوبر/تشرين الأول بالقاهرة لدعم تنفيذ خطتها.

وبشأن اشتراطات إعادة الإعمار الإسرائيلية، قال مصطفى "حسب ما نعلم لا يوجد شروط من أي طرف لا إسرائيليين ولا غيره".

ولكن رغم عدم الرغبة الفلسطينية في ضلوع إسرائيل في العملية، فإنه قال "في كثير من الأحيان نضطر للاعتماد على المواد الإسرائيلية، مع إعطاء الأولوية للمنتج الوطني الفلسطيني وأن يكون للقطاع الخاص الفلسطيني الدور الأساسي كمورد ومقاول ومشرف على العملية".